التأسيس :
تأسس مركز شنقيط،طبقا لأحكام القانون رقم 05/2000 المتضمن مدونة التجارة الصادر 18 يناير 2000. ويتمتع المركز بالشخصية الإعتبارية من تاريخ القيد في السجل التجاري 4669 بتاريخ 21/08/2012.الأهداف:
يهدف مركز شنقيط للتحكيم والاستشارات القانونية إلى القيام بإجراءات التحكيم بين الأفراد ، أو بين الشركات ، أو بين الأفراد والشركات، عند قيام نزاع بين طرفي عقد على مجمل العقد أو حول تنفيذ بند من بنوده أو منازعة حول العقود المحررة بين الأطراف أو حال وجود نزاع بين طرفين في مسألة تجارية أو مدنية أو اقتصادية أو بحرية ويصبو المركز بالنتيجة لتحقيق الأهداف التالية: 1) تقديم المساعدة والمشورة القانونية لأطراف العلاقات التجارية مثل إرشاد الأطراف حول كيفية صياغة الاتفاق على التحكيم وتقديم المشورة حول قواعد التحكيم المحلية والدولية وتعيين المحكمين والخبراء المتخصصين . 2) توعية المحامين والقانونيين والمهندسين والمهنيين ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع وغيرهم من كافة التخصصات الأخرى بقواعد التحكيم وأحكامه على المستويين الداخلي والدولي . 3) توسيع قاعدة ثقافة التحكيم بعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية لشرح وتدريس نظام التحكيم وأحكامه القانونية لكافة المهتمين به من مختلف التخصصات ، وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة و تأهيل وأعداد المحكمين عمليا ونظريا وأعداد قوائم لأفضل العناصر من المحكمين لدى المركز وإمداد كافة الجهات المعنية 4) التوعية و التدريب وإعداد الكوادر من المحكمين للمشاركة في عمليات التحكيم بنوعيه الداخلي و الدولي . 5) التحكيم في المنازعات التجارية ( المدنية والإدارية والبحرية ) بكافة إشكالها . 6) تنظيم الدورات و المؤتمرات المتعلقة بالتحكيم للوقوف على كل ما هو جديد في مجال التحكيم 7) فتح قنوات الاتصال بين المركز و مراكز التحكيم الداخلية و الدولية . 8) إعداد قوائم متكاملة و متجددة للمحكمين و الخبراء الوطنيين و الأجانب المعتمدين من المركز للقيام بأعمال التحكيم أو لإعداد تقارير الخبرة أو الخدمات الاستشارية . 9) مباشرة نشاط التحكيم محليا ودوليا وفقا لأحكام قانون التحكيم الموريتاني رقم /06/لعام2000 من خلال قائمة المحكمين المعتمدين بالمركز 10) تقديم كافة الخدمات التحكيمية من محامين متخصصين في مباشرة القضايا التحكيمية والدفاع أمام قضاة التحكيم ( المحكمين ) وفى تقديم الاستشارات القانونية والفنية لفض المنازعات المالية والتجارية المحلية والدولية عن طريق التحكيم . 11) إعطاء أهمية خاصة لأساليب وسمات التحكيم في مختلف المجالات المتخصصة ذات الأهمية الحيوية مثل مجالات الجمعيات السكنية والإنشاءات وعقود المقاولات والبناء والمعاملات المصرفية والأوراق التجارية والاستثمار والعقود التي تبرمها الدولة ومعاملات التجارة الالكترونية وعقود نقل التكنولوجيا والتمويل والصناعة والمنازعات البحرية وغيرها من المعاملات التجارية الأخرى . 12) التواصل والتعاون والتنسيق مع جميع العاملين والمهتمين بمجال التحكيم ، من خلال النشر والإعلان والتسجيل لدى كافة الهيئات والمؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتحكيم في العالم كله ونشر قوائم أسماء المحكمين المقيدين لدى المركز وعناوينهم وهواتفهم وبريدهم الإلكتروني وتخصصاتهم ، وسيرة موجزة عن سابق خبرة كل محكم تحديث تلك البيانات بصفة دورية بالإضافة أو الحذف أو التعديل حسب الأحوال وعلى مسؤولية المركز. 13) العمل لعقد اتفاقيات ومعاهدات مع الهيئات والنقابات والمراكز المختصة . ويجوز للمركز أن يمارس أعمالا مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضه المذكورة.
